حقوق هوایی ایران


 

تبلیغات

مقاله - دانلود مقاله

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵

5,000 تومان – خرید

این فایل با فرمت ورد می باشد و قابل ویرایش است.

بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه

  اشاره

نوشته حاضر كه فرادست خواننده قرار دارد كوشيده است مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» را، كه از موضوعات ومسائل حقوق بين المللى خصوصى مى باشند، به اختصار مطالعه وبررسى نمايد ابتدا به طور اجمال، به پيشينه تاريخى، چگونگى تغيير ملاكها و جدايى آن دو مفهوم از ملاحظات دينى، اشاره نموده است و سپس به معرفى، ماهيت آن دو با توجه به وجود «مرزهاى» مستقل بين المللى كه بعد از قرن نوزدهم بين دولتها به وجود آمدند، پرداخته است، و در گام بعد به روشهاى تعيين تابعيت اصلى و در نهايت به تفكيك واحصاء ملاكهاى تفكيك بين مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» آشنا خواهيم شد .

 1 ـ پيشينه تاريخى

هنگامى كه اسلام ظهوركرد و با هجرت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به مدينه، اولين دولت اسلامى تأسيس گرديد، معيارهاى تابعيت و اقامت در جامعه اسلامى نيز تغيير يافت. با آمدن اسلام و تأسيس دولت اسلامى عضو جامعه اسلامى بودن منوط به دو معيار بود.

اولاً; مسلمان بودن، ثانياً; پذيرفتن پيمان توسط غير مسلمانان.

قبل از تأسيس دولت اسلامى، ملاك عضويت در جامعه، هم نژادى، هم قومى، هم قبيله اى و هم زبانى بود. ولى پيامبر اسلام در ميان پيروان خود، معيار دينى را جايگزين معيارهاى جاهليت نژادى، قومى و قبيله اى و … نمودند و پيروان ساير اديان را كه در مدينه زندگى مى كردند، به شرط انعقاد پيمان، به عضويت جامعه سياسى خود مى پذيرفتند. بنابر اين اصولاً اشخاصى كه به تابعيت دولت اسلامى پذيرفته مى شدند بايد محل اقامت خود را نيز قلمرو دولت اسلامى قرار مى دادند. بيگانگان نمى توانستند به اراده خود در قلمرو دولت اسلامى داراى اقامتگاه باشند و فقط افراد كه به آنها تأمين داده شده بود در حدود تأمين شان حق داشتند در سرزمين اسلامى اقامت نمايند. اين افراد در قبال پرداخت مبلغى تحت عنوان «جزيه» به دولت اسلامى، اين حق را به دست مى آوردند كه در قلمرو اسلامى اقامت نموده و عضو جامعه اسلامى به حساب آيند و از نظر جانى و مالى تأمين داشته باشند. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر اين اساس يهوديان را از لحاظ حقوقى در رديف مسلمانان قراردادند و زمينه را براى آنها هموار كرده كه اگر بخواهند، پيرو اسلام شوند.

از ابتداى ظهور اسلام و بعدها كه مكه توسط مسلمانان فتح گرديدو بعداً كه مردم ساكنين سرزمينهاى ديگر به اسلام گرويدند، دولت اسلامى شامل مسلمانان و ساير پيروان اهل كتاب كه پيمان منعقد نموده بودند، مى گرديد. حتى پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه جمعيت ساكن در قلمرو اسلامى افزايش يافته بود، باز هم ملاك و معيار تابعيت و اقامت در جامعه سياسى اسلامى يكى از دو شرط «اسلام پذيرى» يا «پيمان پذيرى» بود. تنها پس از قرن نوزدهم مفهوم و ماهيت «تابعيت» و «اقامتگاه» از ملاحظات دينى جدا شد و به محدوده حقوق بين الملل خصوصى راه يافت و هر كشورى تلاش نمود تا كم و بيش رويه قضايى خاص خود را در اين موارد اعمال نمايد كه در نتيجه اين موضوعات همراه با مواد قانونى و قراردادهاى بين المللى اصول و مبانى حقوق بين الملل خصوصى را تشكيل مى دهند. بنابر اين مى توان گفت: امروزه قوانين و ماهيت تابعيت و اقامتگاه بر اساس معيارهاى زادگاه و ولادت شكل گرفته است.

 2 ـ تعريف تابعيت (Nationality)

در مورد ارائه تعريفى از تابعيت بحثهاى زيادى توسط حقوق دانان صورت گرفته است. هر يك مطابق ذوق و سليقه و برداشت خود از تابعيت آن را تعريف نموده اند ليكن تا كنون تعريف واحدى كه بتواند تمامى شروط و اوصاف آن را در بر بگيرد وجود ندارد، اما در تعاريف ارائه شده وصف سياسى بودن تابعيت مشهود است و اين حقيقت در تمامى تعاريف آمده است كه هر شخص به يك دولت تعلق و پيوند دارد. كامل ترين تعريفى مورد نظر ما كه از تابعيت ارائه شده از اين قرار است:

«تابعيت عبارت است از يك رابطه سياسى، حقوقى و معنوى كه شخص را به كشور معينى مرتبط مى سازد».

از اين تعريف اوصاف زير را استفاده مى كنيم:

اولاً ; تابعيت يك رابط سياسى است; زيرا ناشى از قدرت و حاكميت دولتى است كه فرد را تبعه خودش مى داند، به همين علت است كه در بعضى كشورها مقرراتى راجع به تابعيت را در قوانين اساسى ذكر مى كنند كه اين خود به خصلت سياسى بودن تابعيت قدرت مى بخشد. به موجب ماده يك كنوانسيون لاهه مورخ 1930 «هر دولتى اين حق صلاحيت را دارد كه بر اساس قوانين خود تعيين كند چه كسانى اتباع او محسوب مى شوند». بنابر اين تابعيت ناشى از اقتدار و اراده دولتى مى باشد و اراده شخص نقش قابل ملاحظه ندارد و از آنجايى كه اين رابط بين تبعه و دولت سياسى است نه قراردادى تنها عامل و اعطا كننده تابعيت دولتها است.

ثانياً ; تابعيت يك رابطه حقوقى است; زيرا داراى اثرات حقوقى در بعد بين الملل و در بعد داخلى مى باشد. بعضى دانشمندان اين دو بعد بين الملل و داخلى تابعيت را چنين بيان نموده اند: تابعيت در بعد بين المللى وسيله يا عامل تقسيم افراد بين دولتهاى مختلف است و در بعد داخلى انتساب كامل حقوقى شخص به دولت معينى است.

.

.

.

.

نتيجه

از مجموع مباحث گذشته به نتايج زير دست مى يابيم:

1 – دو مفهوم تابعيت و اقامتگاه در زندگى بين المللى اشخاص حقيقى به عنوان دو عامل تقسيم جغرافيايى آنها مطرح است، ليكن در عين حال هركدام داراى ماهيت و ابعاد داخلى نيز مى باشند.

2 – مفاهيم ياد شده در ابتدا براى زندگى بين المللى اشخاص حقيقى وضع شده اند; زيرا اشخاص حقيقى هستند كه دولتها را تشكيل مى دهند، راجع به اشخاص حقوقى و همچنين اشياء تابعيت و اقامتگاه به معناى ثانوى وجود دارد و از فروعات به حساب مى آيند.

3 – دولتها بنا بر اوضاع و احوال جغرافيايى، اقتصادى و سياسى از سيستمهاى سه گانه تعيين تابعيت اصلى استفاده مى كنند، اما با برترى يكى از دو اصل خون يا خاك.

4 – امروزه مفاهيم تابعيت و اقامتگاه از ملاحظات دينى، اخلاقى جدا شده و دولتها بيشتر بر اساس تفكر سياسى مصالح اساسى يك ملت را بيش از منافع افراد بيگانه در نظر دارند و در موقع تنظيم مقررات راجع به حقوق بيگانگان بايد موضوعات سه گانه امنيت، اقتصاد و مصلحت ازدياد جمعيت را در نظر بگيرند.

.

5,000 تومان – خرید

برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

سیستم فروش فایل های دیجیتالی

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فایل تک است .
طراحی و پشتیبانی : دپارتمان طراحی فناوری اطلاعات دیـجـیـتـال ایـران
Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved Digitaliran.ir